بنوك أهلية ، ترجع للمسلمين ، وبنوك غير أهلية للمشركين ، وما هو الحكم في المقام إذا كان الحساب حسابا جاريا ، أو حسابا للتوفير ، وما حكم المال ( الفائدة ) المأخوذ من البنك ؟ الخوئي : لا بأس بالايداع فيما ذكر ، بدون شرط الفائدة ، بحيث إذا لم تدفع إليه لا يطالب بها ، وأما مع الشرط فغير جائز ، وعلى التقدير الأول أخذ الفائدة من الأهلية ، أو بنك المشركين لا اشكال فيه ، بل يجوز الأخذ استنقاذا منه حتى في الفرض الثاني ، وإن أثم بالاشتراط ، والله العالم . التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : إذا فتح حساب توفير في البنك الأهلي المسلم ، فلا يجوز له أخذ الفائدة ، وإن لم يشترطها قبلا ، إلا إذا كان اعطاء البنك لها بعنوان الهبة .